تواصلت اليوم ردود أفعال قيادات السلطات المحلية في عدد من المحافظات حول الإصلاحات الحكومية التي اضطرت الحكومة لاتخاذها لتجنيب الاقتصاد الوطني الوصول الى مرحلة الانهيار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي كان يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة ويذهب معظمة لصالح الأغنياء والمهربين.
وأكدت السلطات المحلية بالمحافظات في بيانات اصدرتها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لما من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لليمن في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا .
حيث رحبت قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بقرار الحكومة الخاص بتحرير أسعار المشتقات النفطية.. موضحة أن هذا القرار سيعمل على تصحيح المسار الاقتصادي للدولة.. معتبرة هذه الإجراءات خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.
وأشارت إلى أن هذه الاصلاحات ستدفع بالاقتصاد الوطني إلى الامام وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في مختلف القطاعات.. مؤكدة تأييدها لكل المساعي الوطنية من قبل القيادة السياسية والحكومة الرامية لتعزيز مداميك الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لليمن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
ودعت السلطة المحلية بحضرموت إلى تضافر جهود الجميع من الشخصيات الاجتماعية والمؤسسات النقابية والمهنية والمنظمات الجماهيرية للتعاطي مع الاجراءات التصحيحية التي سيكون لها نتائج ايجابية في عملية الدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأفضل في المستقبل.
فيما باركت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج خطوة الإصلاحات الحكومية وتحرير أسعار المشتقات النفطية التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الإنهيار.
وأكدت السلطة المحلية بلحج أن هذه الإجراءات من شأنها النهوض بالتنمية المحلية ومواكبة الخطى المتسارعة للاقتصاد العالمي.. لافتة إلى أن الإصلاحات ستشمل زيادة حالات الرعاية الاجتماعية من المواطنين وتوجيه مبالغ سيتم توفيرها للنهوض بمستويات الخدمات الصحية و التعليم والشرطة والأمن والاستقرار والبنى التحتية وخلق الوظائف الجديدة.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات ستعمل على إطلاق علاوات الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ عام 2012 م وستخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يسهم في توفير فرص عمل أكثر و أفضل .. مبينة أن الإصلاحات ستشمل أيضا تحسين مستوى معيشة المواطنين كافة والمزارعين على وجه التحديد لكون محافظة لحج محافظة زراعية بالدرجة الأولى.
وشددت السلطة المحلية بلحج على ضرورة أن تولي الحكومة القطاع الزراعي اهتمام أكثر ومساعدة المزارعين عن طريق إعفاء مدخلات الطاقة البديلة “الشمسية” من الجمارك.
