أكد مدير عام فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، أن قرار مجلس الوزراء الأخير والذي قضى بحصر استيراد المشتقات النفطية عبر مصافي عدن، يُمكن له أن يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأنه بحاجة إلى جهود كبيرة لتنفيذ القرار. غير أنه أشار إلى وجود مترتبات للقرار ستعكس نفسها بزيادة طبيعية على أسعار بيع المحروقات في السوق المحلي.
الدكتور العكبري والذي كان يتحدث في لقاء عام نظمته السلطة المحلية بساحل حضرموت مع الصحفيين و مندوبي عدد من وسائل الإعلام في المكلا، قال أن قرار الحكومة بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن، لم تصدر له وحتى اللحظة أي آلية لتنفيذه.
مُضيفاً بالقول أن محتوى القرار سيشمل على فرض رسوم جمركية وضرائب، بالإضافة إلى رسوم مالية خاصة ببعض الصناديق التابعة للحكومة كالصندوق الزراعي، والطُرق الجسور، وكذا المجالس المحلية، وغيرها من الرسوم المالية التي قد يتراوح إجماليها ما بين (50 – 60) ريال، سيتم إضافتها في تسعيرة بيع كل لتر من المحروقات في السوق المحلي.
وأوضح العكبري أن قيادة شركة النفط في ساحل حضرموت لاتزال تنظر قيام الحكومة بإصدار آلية لتنفيذ قرارها.
مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة فرع الشركة بالمحافظة خلال الأِشهر الستة الأخيرة في خلق تموين ثابت للمحروقات بالمحافظة وثبات سعر بيعها للمواطنين.
